درسته.
تازه به نظر من بايد بحث سر اين باشه که مردان هم به اندازه زنان حق دارند و جنس پست تر به شمار نمي آيند. چرا بحث هميشه سر زنهاست؟!
در مورد جوابتان به آقا مجيد در ارتباط با ازدواج موقت بايد عرض کنم بايد عرض کنم که شهيد مطهري مرجع تقليد نيستند و مرجع عمل شيعيان رساله عمليه مراجع تقليد است و خود شهيد مطهري در کتاب هايش چندين بار فرموده که عرايض بنده براي عمل کردن نيست و در عمل هر کس به فتواي مرجع خود عمل مي کند.
در عين حال شهيد مطهري هيچ جا نفرموده متعه حرام است.
شهيد مطهري در کتاب نظام حقوق زن در اسلام، يک متکلم است و متکلم در خيلي موارد از طريق برهان خارج شده و در مقام دفاع از دين مي تواند متمسک به جدل نيز بشود. و اصولاً اين کتاب کلامي است و نه فقهي.
البته اين چيزها را تو اولين بار است که مي خواني و يا مي شنوي!!!!!!!!!!!!!!
و در اين مورد همه مراجع همان فتواي آيت الله روحاني را دارند.
در عين حال چندين پيام ذيل آن مطلب برات گذاشتم برو بخوان.
اين استدلال از نظر منطقي وقتي قانع کننده است که از حقوقي صحبت ميشود که مصاديق آن به اموري مربوط ميشود که در آن تفاوت زن و مرد اثري دارند فرض کنيد حقوق بارداري. اما وقتي در مواردي به کار برده ميشود که عقل سليم هيچ توجيهي نميبيند آنوقت است که کم کم تبديل به نوعي مغالطه و استدلالهاي که خوب خدا بهتر ميداند تا ما ميشود. آنوقت من نميدانم چه دليلي دارد که از همان اول نگوييم خوب تفسير شما از حرف خدا و قرآن اين است که خدا حقوق يکنواخت، مشابه، مساوي يا هرچه که ميخواهيد اسمش را بگذاريد نگذاشته ديگر چرا با کلمات بازي ميکنيد. فرض کنيد شما برداشتتان از دين اين است که قاتل عمدي يک زن تنها در صورتي قصاص شود که خانواده او پول هنگفتي به خانواده قاتل بدهند. حالا توجيه اين است که آقاي قاتل محترم چون مرد بوده اند حتما نان آور هم بوده اند و براي خانواده مفيد! اما خانم زن قاتل چنان منفعتي نداشته چون حتما نان آور نبوده اند! جدا از اينکه توجيه قابل قبولي نيست و هزار ايراد به آن وارد تازه به آن اينرا هم اضافه کنيد که اين قانون مثلا منصفانه اجراي قصاص در مورد مقتول را به مقدار پولي که خانواده ااش هم دارند مربوط ميکند. يعني قاتل يک زن فقير لازم نيست قصاص شود چون خانواده پول ديه را ندارند. از آن ناراحت کننده تر اين است که اتفاقا زنان قاتل بر خلاف مردان در خيلي موارد شرايطي آنها را به سوي قتل سوق ميدهد که از بقيه قوانين به اصطلاح متشابه ناشي ميشود، مثلا گير کردن در ازدواجي اجباري و در معرض خشونت خانگي و نداشتن راهي براي رهايي از اين شرايط که عاقبت منجر به بهم خوردن تعادل فکري آنها و ارتکاب به قتل ميشود.