طبق قانون، طلاق حق انحصاري مرد است و مرد ميتواند هر وقت كه بخواهد زنش را طلاق بدهد. اما اگر تقاضاي طلاق از سوي زن مطرح شود او بايد مواردي همچون: بدرفتاري همسر، ندادن نفقه، اعتياد و يا زنداني بودن شوهر و ... را اثبات كند. بسياري ميدانند كه اثبات اين موارد در دادگاه چقدر مشكل است. در اغلب اوقات زن پس از چند سال دوندگي موفق به اثبات آن مي شود. البته در اين موارد نيز زنان براي رهايي از ظلم و كتكهاي شوهر، اغلب مجبور ميشوند مهريه خود را ببخشند. تحقيقي كه در شهر قم انجام شده نشان مي دهد كه 91 درصد از زنان طلاق گرفته در قم مهريه خود را به صورت كامل دريافت نكرده اند (2). در طلاقهايي هم كه با توافق زن و شوهر انجام مي شود، موارد بسياري را ميبينيم كه اين زن است كه تمام حقوق مالي خود را بخشيده تا توانسته به اصطلاح توافق شوهرش را بگيرد. در بسياري از موارد حتي هزينههاي محضر و جاري شدن صيغه طلاق را نيز زن پرداخت كرده است. اين در حالي است كه حتي در قوانين شرع هم به روشني ذكر شده است كه طلاق خلعي، طلاقي است كه اگر زن مهريه خود را ببخشد به راحتي مي تواند طلاق بگيرد، اما در قوانين موجود به دليل اين كه "رضايت شوهر" هم علاوه بر بخشيدن مهريه اضافه شده، طلاق را براي زنان بسيار مشكل كرده و در واقع مشاهده ميكنيم كه قانون طلاق، زنان را حتي از حقي كه در قوانين شرع به آنان داده شده، محروم كرده است و اگر زن مهريه خود را ببخشد باز هم براي طلاق نياز به "رضايت شوهر" دارد.
مراجعه به دادگاههاي خانواده نشان ميدهد كه حتي وقتي مردان ميخواهند زن خود را طلاق بدهند براي اين كه مهريه و حقوق زنان را پرداخت نكنند، چنان زن را تحت فشار قرار ميدهند تا زن، به بن بست برسد و خود خواستار طلاق شود و از حقوق ناچيزش هم بگذرد.